درخواست کارگران شرکتی: حذف پیمانکاران و دیگر هیچ!
کارگران میگویند: «ما سه خواستهی مشخص داریم و از این سه خواسته کوتاه نمیآییم و هیچ سناریویی را هم نمیپذیریم. حذف پیمانکاران، تبدیل وضعیت از نیروی شرکتی به قراردادی و برقراری نظام عادلانه حقوق و دستمزد.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس یازدهم مطرح شد و بعد از ۴ سال به دلیل مخالفتهای بسیار و با وجود رفت و آمد چندباره به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، هنوز به تصویب نرسیده و در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم همچنان سرنوشت نامعلومی دارد. طرح اولیه مجلس با هدف حذف واسطهها و ایجاد عدالت شغلی تدوین شد. قرار بر حذف شرکتهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دستگاههای دولتی، نیمه دولتی و عمومی و عقد قرارداد مستقیم این نیروها با دستگاههای اجرایی مربوطه بود.
اضافه کردنِ بار مالی به دولت و مغایرت این طرح با ماده ۷۵ قانون اساسی، از جمله دلایلی بود که برای مخالفت با این طرح همواره مطرح میشد. این اصل مقرر میکند که مجلس نمیتواند طرحها یا لوایحی را تصویب کند که منجر به افزایش هزینههای عمومی یا کاهش درآمدهای دولت شود، مگر اینکه در همان طرح یا لایحه، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز پیشبینی شده باشد. مخالفان با دستاویز قرار دادنِ این مسئله، سالهاست که مانع از به نتیجه رسیدن طرح ساماندهی شدهاند.