اگرچه قانون اساسی ایران به صراحت از حق برخورداری از وکیل در همه دادگاهها سخن گفته است، اما در عمل، بسیاری از مردم هنگام مواجهه با مسائل حقوقی و اقتصادی بدون وکیل وارد مسیر قضایی میشوند. این معضل پنهان، بار سنگینی بر دوش خانوادههای کمدرآمد، زنان، سالمندان و کارگران گذاشته است؛ کسانی که در بیشترین نیاز، کمترین دسترسی را به مشاوره و نماینده حقوقی دارند.
