تداخل نهادها در نظام قانونگذاری، گاهی اصل قانون را به محاق میبرد/ مجلس ضعیف به مشروعیت قانونگذاری لطمه میزند
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه در رویه شورای نگهبان و همچنین رویه مجمع تشخیص به گونهای عمل شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها در عرض قانونگذاری بلکه در طول و بالای سر آن قرار گرفته است. این دو نهاد به صورت عمودی بالای سر مجلس هستند اما نهادهای دیگری هم هستند که به صورت افقی در عرض مجلس هستند و در نظام قانونگذاری ما، نهادهای موازی دیگری هم وجود دارند؛ مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی که برای خودشان قانونگذاری میکنند و این موضوع اختیارات قانونگذاری مجلس را محدود کرده است.
محمود صادقی نماینده سابق مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در مورد مهمترین چالشهایی که در حوزه قانوننویسی و قانونگذاری با آن مواجه هستیم، گفت: قانوننویسی در مورد قوانینی که نمایندگان مجلس تدوین میکنند، موضوعی است که نیاز به بررسی دارد. به هر حال میدانیم که مجلس دو کارکرد اصلی دارد؛ یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون. در بحث قانوننویسی، ساختار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران به صورت ترکیب سلسلهمراتبی است و عملاً سه نهاد رسمی درگیر موضوع قانونگذاری هستند؛ یکی مجلس، دیگری شورای نگهبان و سوم مجمع تشخیص مصلحت نظام.
وی ادامه داد: قبل از اینکه هر قانونی تصویب شود، متن از دو مجرا به مجلس ارائه میشود؛ یکی به عنوان طرح که حداقل ده نماینده باید پیشنهاد بدهند و دیگری به عنوان لایحهای که از طرف دولت تقدیم مجلس میشود. برای ارزیابی کارکرد قانونگذاری مجلس، باید به این عوامل نهادی توجه شود. در واقع نهاد دولت، نهاد مجلس، نهاد شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام درگیر قانونگذاری هستند و در حقیقت یک نوع تداخل عملاً در نظام قانونگذاری ایجاد میکند و این تداخل گاهی تا اندازهای پیش میرود که اساسا اصل قانون را به محاق میبرد.