همراهی حداکثری دولت با فعالان اقتصادی در حوزه‌های گمرکی و مالیاتی انجام خواهد شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اهمیت تأمین سرمایه در گردش و مدیریت فشارهای مالی پایان سال، گفت: دولت در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، نهایت همراهی را با فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌های گمرکی و مالیاتی، انجام خواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یکصد و سی و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به درخواست فعالان اقتصادی درباره تمدید برخی مهلت‌ها، از جمله در زمینه پرداخت حقوق ورودی با ضمانت‌نامه بانکی و مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: در صورت امکان و در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، این همراهی صورت خواهد گرفت و تلاش می‌کنیم تا حداکثر زمان مجاز قانونی، همکاری لازم انجام شود.

وی افزود: در خصوص موکول شدن برخی موضوعات به سال آینده نیز، اگر امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی وجود داشته باشد، منع قانونی مشخصی برای بررسی این موضوع وجود ندارد و می‌توان تا پیش از تفریغ بودجه و حتی تا اواخر فروردین‌ماه، این موارد را بررسی کرد.