تدين فرنسا بحزم قرارات المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي التي صدرت مؤخرًا وترمي إلى توسيع نطاق سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية ولا سيما المنطقتين "أ" و"ب". وتناقض هذه القرارات القانون الدولي وتمثل تشكيكًا خطيرًا باتفاقات أوسلو وبروتوكول إعادة الانتشار في الخليل. وتساهم هذه التدابير، شأنها شأن الموافقة على مشروع إي 1 ونشر المناقصات بخصوصه، في المضي بأسلوب ضم الضفة الغربية وتمثل في هذا الصدد انتهاكًا جسيمًا لحل الدولتين. وبينما تتضافر الجهود الدولية سعيًا إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزّة، تضرّ هذه القرارات بمساعي السلام الراهنة ومن شأنها أن (…)
