در شرایط امنیتی هم حقوق و آزادیهای مردم نباید نادیده گرفته شود/ مجازات کیفری لزوماً یک انتقام اجتماعی نیست
یک وکیل دادگستری با تاکید بر لزوم دسترسی وکیل به صورت آزادانه و بدون تحمیل برای بازداشت شدگان حوادث دیماه گفت: ارزش کیفری عموماً متوجه آن است که مجازات و فرآیند کیفری لزوماً یک انتقام اجتماعی نیست، بلکه در مسیر عدالت ترمیمی، ساختن، بازپروری، اصلاح و بازگرداندن افراد مجرم یا معارض با قانون به عرصه عمومی تعریف میشود.
محمد صالح نقره کار وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره ضرورت محاکمه افرادی که در حوادث اخیر بازداشت شدهاند با حضور وکیل و به صورت علنی گفت: معیارهای دادرسی عادلانه و عدالت قضایی در برهههای مختلف، وسیله سنجش تعهد به حقوق بشر و کرامت انسانی است. در برهه کنونی که ما با جامعهای دو قطبی و شرایط شکننده اجتماعی در داخل و تهدیدهای بیرونی و خارجی مواجه هستیم، باید از ضوابط کافی و اقناعکنندهای در سپهر رسیدگی قضایی بهرهمند باشیم تا جامعه، همدلی لازم در راستای تحقق عدالت قضایی و دسترسی به عدالت را در ذهن خود متبادر کند و اعتماد عمومی نسبت به رسیدگیها، فرایندها، تحقیقات مقدماتی، اقدامات ضابطین و سایر مراحل از بین نرود.
وی ادامه داد: از این منظر، بحث دسترسی به وکیل بهصورت آزادانه و بدون تحمیل یا محدود کردن حق آزادی اراده در انتخاب وکیل، بسیار اهمیت دارد. شاخصهای رسیدگی و زمینههایی که عدالت قضایی را در این خصوص محقق میکنند، باید بهصورت سیستماتیک مورد توجه کارگزاران عدالت کیفری و دستگاه قضایی قرار بگیرد.