مصالحهٔ طالبان میان طایفه تایمنی و سردارا در دولت‌یار غور؛ پایان منازعه یا اختلاف تازه؟

"افراد مسلح به خانه های ما هجوم آوردند و خانه های ما را غصب کردند حتی دهقان ما را هم بیرون انداختن و شب را در روستاهای همجوار در خانه مردم خوابیدن، حتی اجازه ندادند دهقان حاصلات زمین را بردارد."


این اظهارات یکی از ساکنان ولسوالی دور افتاده دولت‌یار در ولایت غور در مرکز افغانستان است که ادعا می‌کند طالبان محلی ۲۷ خانواده، از جمله خانواده او را به بهانه «مصالحه» مجبور به کوچ اجباری کرده‌اند.


این منبع که از طایفه تایمنی است، به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان، از ذکر نام خود خودداری کرده است.


در ولسوالی دولت‌یار غور، طایفه های تاجیک‌تبار تایمنی و سردارا، زندگی می‌کنند که از سال‌ها پیش بر سر حق مالکیت زمین اختلاف داشتند. در دوران حکومت‌های حامد کرزی و اشرف غنی، رؤسای جمهور پیشین، بین این دو قوم مصالحه‌ای صورت گرفت، اما این صلح به‌صورت دائمی برقرار نماند.


منبعی که مدعی است کوچانده شده، اضافه می‌کند که نیروهای طالبان در آخرهای سپتمبر، ساعت چهار بعدازظهر، آن‌ها را مجبور به ترک خانه‌هایشان کردند.او همچنین افزود که طالبان برای نظارت بر مردم محلی، دستکم پنجاه نیروی مسلح را به منطقه اعزام کردند و این افراد مسلح اجازه ندادند مردم وسایل خانه‌هایشان را بردارند و خانه‌هایشان را به مردم سردارا واگذار کردند.




ملا احمدشاه دین دوست والی سابق طالبان در غور از ولسوالی چهارسده این ولایت و از بستگان طایفه سرادارا است. اما پس از تعینات اخیر حکومت طالبان، حیات الله مبارک پشتون تبار به عنوان والی جدید ولایت غور تعیین شده است.


یکی از نمایندگان مردم تایمنی که به دلیل حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد درباره این اختلاف به رادیو آزادی گفت که یک سال پیش موضوع اختلاف میان دو طایفه به شورای علمای ولایت غور ارجاع شد و به مدت شش ماه بررسی گردید.


او افزود که سرانجام کار به جایی کشید که هیئتی از طالبان از کابل به غور سفر کرد و فیصله ای شد که به گفته او، به کوچ اجباری مردم تایمنی منجر شد.


این نماینده طایفه تایمنی درخواست کرد که صدایش در گزارش صوتی رادیو آزادی تغییر داده شود تا از شناسایی هویتش جلوگیری شود. او به رادیو آزادی چنین توضیح داد:


"یک نفر وکیل ما در جلسه ماند و بالاخره فیصله صلحی که منجر به صدها بدبختی بعد از او شده را اعلان کردند و به افراد خود دستور دادند که همه مردم از دره کیشرو {در ولسوالی دولت‌یار} کوچانده شوند و حتی قلفک دروازه خود را دست نزنند."


اما روایت طایفه سردارا اینست که این دعوای آنها با طایفه تایمنی به سال ۱۳۷۱ بر می گردد و می گویند که تمام اراضی دولت یار به ر‌ؤیت اسناد شرعی ازآنهاست. 


سردار نوراحمد تقی زاده وکیل و نماینده طایفه سردارا در ولسوالی دولت یار در این مورد این قضیه بیشتر توضیح می دهد: "ریشه این مساله به سال ۱۳۷۱ بر می گردد.  طایفه تایمنی به تعداد۵۲ تن از سردارا را به شهادت رساندند و تمام اراضی ما از کشروها تا دولتیار را غصب کردند.  این جریانات دوام پیدا کردند در حکومت های قبلی هم احکام و فیصله های مردم سردارا داشتند. حکومت جمهوریت هم فیصله کرده نتوا نست به همین دلیل این موضوع تاکنون دوام کرد. دراین فیصله ی که امارت اسلامی کرده طرفین توافق خود را اعلان کردند."  




 درباره ادعاهای مردم تایمنی، از عبدالواحد حماس، سخنگوی والی غور، سوال پرسیدیم و او در پیامی کتبی به رادیو نوشت که دعوا بر سر زمین میان دو طایفه حدود یک قرن ادامه داشت و بنابر خواست دو طرف، حکومت طالبان بین آنان مصالحه کرد و آنان از این تصمیم راضی هستند.


در ضمن او ادعای طایفه تایمنی در مورد کوچ اجباری را شایعه پراکنی از سوی عطا محمد دهقانپور دانست و او را یکی از مخالفان حکومت طالبان شمرد.


عطا محمد دهقانپور، تاجیک‌تبار و از طایفه تایمنی است. او مدتی نماینده مردم غور در پارلمان جمهوری ساقط شده افغانستان بود. با دهقانپور صحبت کردیم، اما به دلایل امنیتی او از اظهار نظر در مورد اتهامات وارده خودداری کرد.


اما یک فعال مدنی آگاه از این موضوع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گنجانده شود به رادیو آزادی گفت که دلیل اصلی کوچ اجباری مردم تایمنی توسط طالبان، دفاع نیروهای مردمی تایمنی در برابر طالبان در زمان جمهوری ساقط شده بود.


او افزود که نیروهای مردمی تایمنی به رهبری عطامحمد دهقانپور تا آخرین روزهای سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، در ولسوالی دولت‌یار با طالبان جنگیدند و مانع تصرف این ولسوالی توسط طالبان شدند. حتی، در آن زمان، امرالله صالح، معاون نخست رئیس‌جمهور مخلوع افغانستان، از نیروهای مردمی تحت رهبری دهقانپور به عنوان یک سنگر محکم در برابر دشمن یاد کرده بود.


پیش از این، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش مفصلی در سال ۲۰۲۳ از موارد کوچ های اجباری مردم محلی در مناطق مختلف از جمله در مناطق مرکزی افغانستان یادآوری کرده بود.


به اساس گزارش بنت، مقام های طالبان "به هزاره ‌ها و سایر مردم محل دستور داده ‌اند که منازل و مزارع خود را ترک نمایند، البته به گونۀ که برای آنها صرف برای چند روز وقت داده شده  است."


در گزارش می خوانیم که "تنها در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ از ۱۵ روستای ولایات دایکندی و ارزگان کم از کم ۲۸۰۰ تن ساکنین هزاره به شکل اجباری از خانه های شان بیجا شده اند و وقتی نمایندگان جوامع خواستار تحقیق و بررسی شدند، بلافاصله بازداشت شدند.


به اساس این گزارش در دسامبر ۲۰۲۲، مردم در ولایت سرپل به دلیل آنجه "اخراج اجباری و تصرف ۶۰۰۰ جریب زمین شان در هشت روستا از سوی طالبان" گفته شده، اعتراض کردند. اما در  ادامه می خوانیم که مردم محلی که بسیاری آنها را ازبیک ها و تاجیک ها تشکیل می دهند، "تهدید شده اند که در صورت عدم پذیرش فرمان با پاسخ نظامی روبرو خواهند شد."




بنت در گزارش خود گفته است که مقامات طالبان در پاسخ به این گزارش، گفته اند که در ماه اکتوبر ۲۰۲۲ به اساس فرمان ملا هبت الله آخندزاده رهبر طالبان "یک مقرره برای جلوگیری از غصب زمین صادر شده و متصل به آن جهت تطبیق این فرمان یک کمیسیون و محکمه ویژه نیز تشکیل شده است."


اما برخی منتقدان و ناظران معتقدند که حکومت طالبان نه مشروعیت داخلی دارد و نه بین‌المللی، بنابر این احکام آنان نیز از مشروعیت برخوردار نیست.


محب‌الله تائب، مستشار و مسئول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو، او درباره جنجال در ولسوالی دولت یار غور به رادیو آزادی چنین توضیح می دهد:


« آنچه از غور می‌شنویم، مانند سایر اعمالی است که طالبان از اوت ۲۰۲۱ تاکنون انجام داده‌اند؛ نقض حقوق بشری مردم است. افغانستان در شرایط فعلی نه حکومتی مشروع با مشروعیت داخلی دارد و نه دادگاه‌هایی که چنین احکامی صادر کنند. در این شرایط، کوچ اجباری مردم از خانه و ملکیت‌شان نقض آشکار حقوق بشر است. »


گزارشگران: رویا موسوی و ناصر خسرو