جامعه میلیونی کارگران در انتظار؛ چرا طرح ساماندهی در مجمع تشخیص معطل ماند؟
هداوند گفت: تاکنون آییننامه خاصی در نهادهای قانونگذار مانند مجمع تشخیص مصلحت برای تصمیمگیریهای تخصصی که آنها را الزام به استفاده از سازوکارهای مشارکتی و مشورتی با ذینفعان و اصناف کند، وجود نداشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال ۱۴۰۴ پروندههای مختلفی از مسیر نهادهای تصمیمگیر مانند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص عبور کردند تا به مرحله تصویب برسند. در این میان، طرحها و لوایح مربوط به حوزه کارگری بیش از سایر طرحها و لایحهها در دالانهای نهادهای تصمیمگیرنده باقی میمانند و گاهی تا چندسال گیر میکنند.
از طرح اصلاح بیمه کارگران ساختمانی تا طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران نیروی انسانی و اخیراً طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، همگی از طرحها و لوایحی محسوب میشوند که ماهها در دولت بررسی شده و با فشار صنفی فراوان نهایتاً به دالانهای مجلس رسیدند. اما بسیاری از آنها یا توسط هیات رئیسه مجلس، یا شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام با مخالفتهای جدی مواجه شده و فرآیند تصویب آنها طولانی شد و یا در برگشت و بررسی مجدد، تبدیل به طرحهایی بیاثر و معلق شدند.