شهردار آنکارا برای رقابت با اردوغان به میدان آمده است/ فضای سیاسی انتخابات ۲۰۲۸ ترکیه پیچیده و پرتنش خواهد بود

کارشناس مسائل ترکیه گفت: با توجه به اینکه احتمال می‌رود دستگاه قضایی تا سال ۲۰۲۸ از آزادی یا امکان فعالیت سیاسی شهردار بازداشت‌شده استانبول جلوگیری کند، این بار شهردار آنکارا به‌عنوان گزینه جایگزین در برابر رئیس‌جمهوری مطرح شده است.

علی قائم‌مقامی، کارشناس مسائل ترکیه با اشاره به ورود شهردار آنکارا به عرصه رقابت سیاسی با حزب حاکم در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: قبل از هر چیز باید توجه داشت که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه که هم‌زمان ریاست حزب عدالت و توسعه را نیز برعهده دارد، عملاً نوعی حاکمیت تک‌حزبی در ترکیه ایجاد کرده و قوه مقننه، مجریه و قضاییه را در چارچوب حاکمیت خود تحت کنترل گرفته است. پس از انتخابات اخیر شهرداری‌ها، که در آن حزب جمهوری خلق به حزب اول ترکیه تبدیل شد و شهرهای بزرگ و حتی برخی شهرهای آناتولی میانه را نیز به‌صورت استانی به کنترل خود در‌آورد، اردوغان این نتیجه را نپذیرفت. او قبول نکرد که حزب جمهوری خلق به حزب اول تبدیل شود و «ائتلاف جمهور» متشکل از آک‌پارتی و حزب حرکت ملی‌گرا به رده دوم سیاست داخلی ترکیه سقوط کند. اردوغان برای شکستن این موقعیت برتر حزب جمهوری خلق، در ابتدا اعلام کرد که پیروزی این حزب در شهرهای بزرگ به دلیل سازش و ائتلاف پنهان آن‌ها با حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (حزب DEM) بوده است؛ حزبی چپ‌گرا و سوسیالیست که در گفتمان رسمی دولت ترکیه به حمایت از پ.ک.ک و «تروریسم» متهم می‌شود. اردوغان تلاش کرد که حزب جمهوری خلق را به‌دلیل همکاری با حزب دموکراسی و برابری، حامی تروریسم معرفی کند، اما در این طرح شکست خورد.

وی ادامه داد: پس از ناکامی در این رویکرد، او از سال ۲۰۲۴ میلادی از طریق گفت‌وگو با دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی، کوشید با حزب دموکراسی و برابری وارد سازش شود تا این حزب را از صف‌بندی با جمهوری خلق جدا کند. با این حال، روایت «حمایت حزب جمهوری خلق از تروریست‌ها» در سطح افکار عمومی با شکست مواجه شد. با وجود این، دولت ترکیه اکثر رؤسای شهرداری‌های وابسته به حزب دموکراسی و برابری را به اتهام «حمایت از تروریسم، همکاری با پ.ک.ک و نقش‌آفرینی تروریستی» بازداشت یا برکنار کرد و به جای آن‌ها قیم و سرپرست منصوب کرد که این روند همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، حزب جمهوری خلق که به حزب اول ترکیه تبدیل شده، اکرم امام‌اوغلو را به عنوان نامزد احتمالی ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ مطرح کرده بود. پس از ناکامی دولت در پرونده‌سازی امنیتی علیه حزب جمهوری خلق، این بار ائتلاف جمهور ادعا کرد که این حزب در شبکه‌های پول‌شویی، اختلاس و سرقت از بودجه دولتی نقش دارد. در ادامه، تعداد زیادی از شهرداران وابسته به این حزب در استان‌های مختلف ترکیه بازداشت یا برکنار شدند. حتی اعضای شوراهای شهری و روستایی منتخب حزب جمهوری خلق نیز با اعمال فشار سیاسی کنار گذاشته شدند و افراد نزدیک به ائتلاف جمهور جایگزین آن‌ها شدند که این روند همچنان در جریان است.