تلاش دولت برای قانونی کردن سرکوب مزدی/ حقوق کارمندان و بازنشستگان به اندازه تورم افزایش نمییابد؟!
مخالفت شدید کارمندان و بازنشستگان دولت با مصوبه اخیر مجلس در لغو الزام افزایش حقوق کارکنان مطابق با تورم، ادامه دارد و برخی کارگران این نگرانی را دارند که روزی طرحی مشابه به مجلس راه یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در دو هفته اخیر بحث تصویب «نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم» توسط مجلس، انتقادات بسیاری را متوجه دولت و قوه مقننه کرده است. بسیاری از کارکنان دولت و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به این مصوبه که الزام قانونی افزایش حقوق کارکنان مطابق با تورم را حذف کرده، انتقاد کرده و آن را زمینهساز سرکوب بیشتر مزد و حقوق ارزیابی کردهاند. در مقابل برخی مجلسیها به صورت غیررسمی اعلام کردهاند که این مصوبه درحالی رای نمایندگان را آورده که دولت در عمل هرگز به الزام افزایش حقوق مطابق تورم عمل نکرده و وجود آن موضوعیت قانونی ندارد.
با این وجود، انتقادات همچنان به این تصمیم مجلسیها ادامه دارد؛ به ویژه اینکه خطر این تغییر قانونی، حقوق کارگران بخش خصوصی و افراد تحت پوشش قانون کار را نیز تهدید میکند.