دولت فراموش کرده برق کالای رقابتی است نه خدمت عمومی

خاموشی‌های تابستانی ۱۴۰۴ صنایع را به زانو درآورده و اقتصاد را با خسارت روزانه میلیاردها تومان روبرو کرده،  و آمار رسمی وزارت نیرو نشان می‌دهد ناترازی برق به ۱۷ تا ۲۰ هزار مگاوات رسیده یعنی رقمی که بدون اصلاح ساختاری، تا ۲۴ هزار مگاوات در سال‌های آتی افزایش خواهد یافت.این بحران، نه ناشی از کمبود منابع طبیعی، بلکه محصول سیاست‌های انحصاری دولتی است. قیمت‌گذاری دستوری پدیده ای است  که بازار تولید برق را فریز کرده و بخش خصوصی را از سرمایه‌گذاری بازداشته و این پرسش را پیش آورده که چگونه خروج دولت از تجارت برق و پذیرش آن به عنوان "کالا" و نه "خدمت"  می‌تواند ناترازی را ریشه‌کن کند و اقتصاد را به مدار رقابت بازگرداند اما این اتفاق در عمل نمی افتد؟