شرایط اقتصادی واجتماعی کشور به گونه ای است که دولت نباید ونمیتواند در افزایش کافی حقوق کارگران در سال آینده بهانه جویی و سنگاندازی کند. به عبارت صریحتر، درحالی که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ حداکثر حقوق کارمندان دولت را ۴۳ درصد اعلام کرده، انتظار میرود که شورای عالی کار که در واقع همان دولت است،حقوق کارگران را حداقل درهمین سطح یا ۵۰ درصد افزایش دهد.
