پلیس ملی اسپانیا در چارچوب یک پرونده قضایی درباره همکاری و تامین موارد مورد نیاز شرکت تسلیحاتی «صنایع نظامی اسرائیل» (IMI) و همدستی در جنایات اسرائیل ، به یک کارخانه فولاد در اسپانیا یورش برد. «فرانسیسکو د خورخه»، قاضی دادگاه ملی، بر این باور است که مدیران اجرایی در سیدنور با آگاهی کامل از اینکه خریدار «تولیدکننده انواع سلاح، چه سنگین و چه سبک، است و فولاد برای تولید سلاح در نظر گرفته شده است»، بدون درخواست مجوز مربوطه از دولت، اقدام کردهاند.
