افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران متناسب با تورم و مزیتهای آیندهنگرانه/ حقوق نیروهای نظامی و امنیتی باید در اصلاحیه بودجه افزایش یابد
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه طبق اذعان نماینده کارگران در شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ با حفظ سهجانبهگرایی کامل تعیین و تصویب شد، اضافه کرد: افزایش ۶۰ درصدی پایه حقوق کارگران هم انتظار افزایش سالانه حقوق کارگران متناسب با تورم سال بر اساس اصل ۴۱ قانون کار را برآورده کرده و هم یک مزیت آیندهنگرانه، یعنی افزایش حق بیمه و در نهایت افزایش میزان حقوق بازنشستگی در سالهای آتی را به دنبال دارد.
به گزارش ایلنا، احمد نادری با اشاره به اینکه تصویب افزایش ۶۰ درصدی پایه حقوق کارگران در سال آینده در شورای عالی کار، تا اندازهای انتظار افزایش حقوق سالانه کارگران براساس تورم را برآورده کرده است، گفت: قاطبه مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اجتماعی مجلس در فرایند تعیین حقوق و دستمزد کارگران در صدد تحقق دو موضوع مهم بود: اول اینکه بر اساس اصل ۴۱ قانون کار، میزان افزایش سالانه حقوق کارگران متناسب با تورم سال باشد که به خوشبختانه با افزایش ۶۰ درصدی پایه حقوق کارگران این مهم تقریباً برآورده شد، و این مهم با توجه به شرایط معیشتی کارگران ضرورت داشت.
نادری ادامه داد: موضوع مهم دوم مورد نظر ما این بود که تعیین حقوق و دستمزد کارگران از مجرای نهاد «شورای عالی کار» با رعایت حقوق و کنشگری سهجانبه دولت، کارفرمایان و کارگران باشد، بهطوری که نماینده کارگران در شورای عالی کار اذعان کردند که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ با سهجانبهگرایی کامل تعیین و تصویب شد.