گسترش حجم مداخلات دولت در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و اداری، ضرورت ایجاد سازوکارهای مؤثر برای کنترل قانونی بودن تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی را دوچندان کرده است. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، مهمترین مرجع قضایی برای نظارت بر عملکرد اداری دولت و حمایت از حقوق شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات غیرقانونی دستگاه های عمومی به شمار میرود.
