تسهیلات ارزان بانکی و تزریق پول به طرح‌های عمرانی؛ راهکارهای دولت برای جلوگیری از ادامه رکود تا پایان سال
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت با اشاره به بخش‌های مختلف بسته سیاست‌های جدید اقتصادی دولت در حوزه رونق اقتصادی اظهار داشت: از سال 1392 یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود.
سخنگوی دولت افزود: این سیاست‌ها برای شش ماه دوم سال اجرایی می‌شود و هدف این سیاست‌ها افزایش رشد اقتصادی کشور همراه با سیاست مهار تورم است و دوره‌ای شش ماهه را برای اجرایی کردن این سیاست‌ها در نظر گرفته‌ایم دوره‌ای که از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها را شامل می‌شود و مدت زمان شش ماهه و کوتاهی است که در این دوره انتظارات پساتحریمی از اقتصاد کشور ایجاد می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه دولت برای رفع این مشکلات سیاست‌های مختلفی را برای خروج از رکود تبیین کرد، گفت: در صدد بودیم برای رشد پایدار و مستمر در نظام اقتصادی بازارهای سرمایه‌ای را با ثبات روبرو کنیم. به همین منظور با اعمال سیاست‌هایی توانستیم افزایش نرخ تورم را مهار کنیم و امروز در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم هستیم.
وی با اشاره به اینکه امروز با موفقیت از رکود تورمی خارج شده ایم، تصریح کرد: اما متاسفانه در نیمه سال گذشته با شرایط جدید و تکان‌های بین‌المللی روبرو شدیم که حتی اقتصادهای بزرگ نیز نتوانستند از آن خارج شوند. کاهش قیمت مواد اساسی، مواد معدنی و قیمت نفت باعث شد تا نوساناتی در رونق و رکود بوجود آید طبیعتا با کاهش قیمت نفت رکود نیز در جامعه به وجود آمد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل دیگر بروز مشکلات شدید اقتصادی کشور را پیش‌بینی مردم از آینده لغو تحریم‌های بین‌المللی دانست و گفت: مردم پیش‌بینی کردند با حذف تحریم‌ها قیمت کالاهای مصرفی بادوام از جمله خودرو کاهش پیدا می‌کند که همین موضوع باعث شد دست از خرید برداشته و سطح تقاضای بازار را کاهش دهند.
وی با اشاره به حجم بالای بدهی دولت به بخش خصوصی، شرکت‌ها، بانکها و پیمانکاران گفت: وقتی دولت نتواند بدهی خود را تادیه کند این مشکل از بخش خصوصی به سایر بخش‌های خصوصی و نظام بانکی منتقل می‌شود و این طبیعتاً باعث مشکلات دیگری در نظام اقتصادی کشور خواهد شد. ولی وقتی دولت بدهی خود را پرداخت کند مشکلات تا حدودی حل شده و تا حدودی نقدینگی در سطح بازار جریان پیدا می‌کند.
طیب‌نیا با اشاره به برنامه دولت برای انتشار 6 هزار میلیارد تومان صکوک در سال جاری گفت: یک‌هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه عرضه می‌شود و 5 هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران می‌شود. این طلبکاران برای تادیه بدهی، به سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل می‌دهند و بانکها هم این اوراق را نزد بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشی از ذخیره قانونی را تادیه می‌کنند.
وی تصریح کرد: همچنین 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و 5 هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه متنشر می‌شود، هدف ما این است که با ساماندهی بدهی دولت، تنگنای مالی در جهت دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا رفع شود.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست به ارائه ابزارهای بانک مرکزی برای تحریک تقاضا در بسته سیاسی رونق اقتصادی دولت اشاره کرد و اظهار داشت: جهت گیری نظام بانکی و سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه پولی و اعتباری در این بسته مشخص است به نحوی که دو هدف سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار غیربانکی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در بسته مذکور برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی گفت: نرخ سپرده قانونی 13 درصد تعیین شده بود که قرار است با تغییر سیاست‌ها دامنه آن بر اساس عملکرد بانکها از 10 تا 13 درصد تعیین شود.در این شرایط بانک مرکزی مجاز است تا پایبندی سیستم بانکی را به توافق مذکور مورد بررسی قرار دهد.
در ادامه نشست، خبرنگاران پرسش‌های خود را مطرح کردند. نوبخت با اشاره به اینکه برای افزایش نرخ اقتصادی نیازمند دو مولفه مهم هستیم، گفت: افزایش سرمایه‌گذاری به منظور افزایش تولید است تا بتوانیم شاهد نرخ تولید واقعی باشیم و ایجاد تقاضا برای تولید از مولفه‌هایی است که ما را در افزایش رشد اقتصادی کمک می‌کند.
نوبخت با اشاره به ظرفیت‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمینه این تغییرات در اختیار خواهد داشت، گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ظرفیت بودجه سال 1394 که هم اکنون در اختیار ماست و از شرایط پساتحریم که در شش ماه اینده تا پایان سال در پیش روی کشور قرار خواهد گرفت می‌تواند از این ظرفیت‌ها برای تحولات و مجوزهای لازم در این خصوص بهره گیرد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر 10 میلیارد دلار معادل ریالی در اختیار کشور است که با سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و تحریک هدفمند تقاضا می‌تواند از آن بهره گیرد.
سخنگوی دولت یادآور شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق سه منبع با عنوان 7 میلیارد دلار منابع دولتی که طی شش ماه آینده می‌تواند آزاد شود، اجازه استفاده از دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی که برای مهار آب‌های زمینی را در اختیار دارد و 500 میلیون دلار ظرفیت بودجه برای آبرسانی در کشور می‌تواند برای این تغییر و تحولات بهره گیرد.
نوبخت همچنان افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تحریک تقاضا می‌تواند با سرمایه‌گذاری در طرح‌های دولتی و کمک به طرح‌های بخش خصوصی همان طرح‌هایی که از سوی بانک مرکزی برای تسهیلات مشخص می‌شوندبخشی از منابع خود را برای امر تولید در صنعت، کشاورزی، مسکن و غیره مورد استفاده قرار دهد.
وی تصریح کرد: تا پایان این دوره 7 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع تجهیز شده به طرح‌های عمرانی، 200 میلیارد تومان برای یارانه تولید و آنچه ما به التفاوت سود نامیده می‌شود در اختیار صنعت قرار می‌گیرد و 200 میلیارد تومان تسهیلات را برای بخش کشاورزی و 200 میلیارد تومان برای تشویق صادرات و تولید داخلی استفاده کند و در این مسیر برای افزایش صادرات و تشویق صادرات به کار گرفته شود.
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آثار سیاست‌های اقتصادی و بسته اقتصادی دولتی در چه مدتی برای مردم مشخص می‌شود، گفت: آنچه که در این سیاست‌ها آمده است در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت و متمرکز بر شش ماه آینده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به اینکه جهت گیری دولت با تدوین این بسته تغییری نکرده است اظهار داشت: دولت با به کارگیری سیاست‌های انبساطی مالی اقدامات لازم را برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم انجام می‌دهد اما باید بگویم فقط ما به مهار تورم توجه نمی‌کنیم بلکه این موضوع به عنوان یک پیشنیاز برای رشد اقتصادی مورد توجه است.
ولی‌الله سیف در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا با تعیین دامنه نرخ سپرده قانونی 10 تا 13 درصدی می‌توانیم شاهد تزریق نقدینگی در سطح بازار باشیم، گفت: درسال 93 اعلام شد که بانک مرکزی سیاست انقباضی را در پیش گرفته اما باید بگویم سال گذشته نه تنها بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی را پیش نگرفت بلکه آگاهانه با هماهنگی مانع رشد نقدینگی درسطح جامعه شد. اولویت ما تزریق سرمایه در گردش است اما در شرایط فعلی سیستم بانکی در تنگنای مالی قرار دارد که باید در این رابطه اقدامات مناسبی انجام شود.
سیف با تاکید براینکه سیاست‌های دستوری در رابطه با تعیین نرخ سود بانکی جواب نمی‌دهد، گفت: باید نرخ سود در بازار به حد قابل قبولی برسد به اعتقاد ما با فعال شدن بانک مرکزی در بازار بین بانکی تا حدودی نرخ سود به رقم قابل قبولی برسد.
وی تصریح کرد: پیش از این نرخ سود بین بانکی بین 28 تا 29 درصد بود که با ورود بانک مرکزی این رقم به 26 درصد رسیده است البته تاکید می‌کنم سیستم بانکی در تنگنای مالی قرار دارد و باید در این رابطه اقدامات سریعی انجام شود.
سیف اظهار داشت: با مصوبه شورای پول و اعتبار این زمینه ایجاد شد تا اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانک‌های مربوطه تنزیل شود و بانک مرکزی اعتبار آن را برای بانک‌های دیگر تامین کند.
وی گفت: در این شرایط شرکت‌های تولیدی که کالای انباشته شده دارند می‌توانند این کالاها را بفروشند و عاملین عمده و خرده فروش‌ها نیز از این وضعیت استفاده کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: براساس سیاست جدید اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانک مربوطه تنزیل و منابع مورد نیاز توسط بانک مرکزی تامین می‌شود، بنابراین کالاهایی که به دلیل عدم تقاضا و نقدینگی در انبارها انباشته شده می‌تواند به سرعت به فروش رشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: براساس همین سیاست‌ها بانک مرکزی با نرخ 14 درصد منابع را در اختیار بانکها قرار داده و بانکها با نرخ 16 درصد منابع را در اختیار شرکت‌های تولیدکننده قرار می‌دهد.
سیف گفت: لیستی از شرکت‌هایی که با انباشت کالاها مواجه هستند تهیه شده است که با این روش و مدل می‌توان تحرک جدید در اقتصاد ایجاد کرد که عامل موثری در خروج از رکود خواهد بود.
نوبخت نیز در رابطه با تزریق یارانه 200 میلیارد تومان به بخش تولید به ارائه توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت: بخش‌هایی که با مازاد تولید روبرو هستند این منابع را دریافت می‌کنند در حال حاضر وزارت صنعت لیستی از متقاضیان را با همکاری بخش‌های مختلف تهیه کرده است و به زودی در اختیار واحدها قرار می‌گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی در بخشی از این نشست در مورد سیاست دولت برای خودروسازان یادآور شد: مصرف‌کننده این امکان را دارد معادل حداکثر 80 درصد یا 25 میلیون تومان را 7 ساله با نرخ 16 درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید دراختیار آنها قرار خواهد گرفت.
سیف در مورد تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام نیز عنوان کرد: برای این منظور کارت اعتباری پیش‌بینی شده و بانکها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارائه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت‌های تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارتها 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود 10 درصد دراختیار بانکها قرار می‌گیرد.
سیف در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید، آیا در این بسته سیاست اقتصادی دولت تصمیمی برای تک نرخی شدن نرخ ارز گرفته شده است یا خیر افزود: در حال حاضر شرایط برای اجرایی شدن یکسان سازی نرخ ارز محیا است اما اجرایی شدن این موضوع گشایش‌های ارتباط بین‌المللی را می‌طلبد. امیدوارم حداکثر طی شش ماه آینده بعد از عملیاتی شدن برجام در اوایل سال 95 یکسان سازی نرخ ارز اجرایی شود.
سیف در رابطه با خبر واریز 1.4 میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور نیز گفت: ماهانه 700 میلیون دلار از محل منابع استفاده نشده کشور تا اجرایی شدن برجام واریز می‌شود که پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و بخش نفتی با تبدیل این منابع به ریال آنها را به خزانه واریز می‌کنیم.