توزیع رسمی رانت به نام کنترل بازار

در مصوبه‌ای که دیروز منتشر شد و روی سامانه قرار گرفت آمده بود که مطلقا ثبت سفارش از سوی وزارت صمت ممنوع است جز برای چند شرکت عمدتا بزرگ آن هم با شرطی بسیار مبهم که البته ترجمه‌ آن ساده است: به شرط این که من خوشم آمد.  حتی اگر دولتمرد و تاجر نباشید می‌توانید حدس بزنید که چه بمبی در این میان با انتشار این خبر منفجر شد. دولت که تا همین جا هم رویه‌ای رانتی پیش گرفته بود ناگهان با یک نامه رسمی آن را اولا اعلام کرد و ثانیا حجم آن را ده برابر کرد. از آثار آن بر زندگی مردم بگذریم. جدا چه کسی این تصمیات را می‌گیرد تا یک وزارتخانه بر اثر فشار در کمتر از ۲۴ ساعت حرف خود را پس بگیرد؛ اقدامی که البته باعث نشد تنش و گیجی بازار از بین برود.