پنهان و پیدای مسئله بنزین در ایران
سخن از قیمت و سهمیه‌بندی بنزین و اثر آن بر اقتصاد خانوار زیاد است، اما چرا این افت و خیزها در پهنای صفحات خبرگزاری ها و فرآیند عاطفی افکار عمومی موج می‌خورد و مهم ارزیابی می‌شود. این اهمیت از کجا ناشی می‌شود؟
نخست به این پرسش بپردازیم که میزان بهره ایرانیان از یارانه بنزین چه میزان است و شما در کجای هرم عدالت قرار دارید؟
بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ خورشیدی از میان خانوارهای ایرانی ۴۳ درصد صاحب خودرو بنزین سوز بوده و ۵۷ درصد دیگر فاقد خودرو بنزین سوز هستند و ۴۵ درصد خانوارهای ایرانی از داشتن موتورسیکلت نیز بی بهره اند.
ثروتمند ترین ایرانیان که در ادبیات اقتصادی دهک دهم نامیده می‌شوند، یازده برابر فقیرترین هموطنان که به دهک اول معروفند از مواهب یارانه بنزین یا همان بنزین ارزان بهره می‌برند.
واقعیت، زمانی تکان دهنده می‌شود که ثروتمندترین دهک خانوارهای شهری حداقل یک ماشین بنزین سوز در تملک دارد اما کمتر از یک درصد فقیرترین خانوارهای روستایی دهک اول درآمدی، مالک خودرو بنزین سوز هستند.
مشکل بعدی در مباحث بنزین مساله قاچاق آن است که عملا فساد زیادی را در حاکمیت و اقتصاد ملی رقم زده و گروههای سازمان یافته از این امر استفاده می‌کنند.
میزان قاچاق بنزین در ایران چقدر است؟
در حال حاضر برآوردهای مختلفی از میزان قاچاق ارائه می‌شود. دولت میزان قاچاق سوخت یعنی مجموع بنزین و گازوئیل را بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز برآورد کرده است، که ظاهرا از این میزان فقط ۱۰ میلیون لیتر مربوط به قاچاق بنزین و مابقی مربوط به قاچاق گازوئیل است.
حال اگر این عدد را به صورت سالیانه محاسبه کنیم به عدد سه میلیارد و ۶۵۰ میلیون لیتر در سال می‌رسیم.
میزان سود حاصله برای قاچاقچیان سوخت با توجه به این عدد چقدر است؟
اگر عدد ۱۲ هزار تومان را عددی فرضی برای قیمت دلار در ایران در نظر بگیریم قیمت هر لیتر سوخت در ایران چیزی نزدیک به ۸۳ سنت می‌شود، این در حالی است که اگر متوسط قیمت مقصد نهایی قاچاق بنزین ایران یعنی ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان، پاکستان، عراق، افغانستان و ارمنستان را در نظر بگیریم به عدد تقریبی یک دلار و ۲۳ سنت می‌رسیم که معادل ۱۴ هزار و ۷۶۰ تومان می‌شود، سود خالص قاچاق هر لیتر بنزین عددی معادل ۱۳ هزار و ۷۶۰ تومان می‌شود، هرچند مقام های رسمی عدد ۹ هزار و ۴۰۰ تومان سود را برای قاچاقچیان به ازای هر لیتر اعلام کرده اند.
سود قاچاقچیان به ازای هر ایرانی بر اساس محاسبات دولتی در طول سال عدد ۴۲۳ هزار و ۵۸۰ تومان است، که قطعا به جیب شما نمی رود.
اما پرسش مهمی که در این خصوص به اذهان متبادر می‌شود آن است که مبدا و مقصد سازمان این قاچاقچیان در کجاست ؟
ماهیاتا نباید این حجم عظیم قاچاق را فردی یا منتسب به گروهی غیر متشکل تصور کرد و پیرامون آن ساده انگاری نمود.
قاچاق بنزین در ایران فقط از طریق پرکردن باک خودرو های شخصی یا وانت بارها نیست بلکه نهادهای بسیاری همچون نهادهای روستایی یا برخی صنایع بنزین سوز نیز در این امر دخیل هستند که قطعا ریشه در سیستم اداری کشور دارد و استفاده از این سهمیه‌ها در اختیار باندها یا گروههای کوچک یا خانگی نیست.
مباحث امنیتی بنزین در کجاست؟
بخش دیگری که کمتر بدان پرداخته می‌شود مباحث امنیتی سود حاصل از قاچاق بنزین است، نباید فراموش کرد کشوری که در حال تحریم مالی است و می‌خواهد سیاست‌های کمک‌های خود را به گروههای همسو ادامه دهد و مشکل تامین بودجه یا رساندن بودجه از طرق متعارف دارد، می‌تواند با صادر کردن غیرقانونی این کالا این مشکل را حل کند و با پولشویی سازمان یافته این پول را به گروههای همسو برساند و این امری است که ماهیاتا در امور حکمرانی قرار می‌گیرد، پس نباید به حل قطعی و واقعی قاچاق بنزین و سوخت امیدوار بود.
همچنین این سکه روی دیگری نیز دارد، تهران دریافته است که مقصد مالی نهایی برخی از گروههای قاچاقچی، گروههای مخالف حکومت ایران است و این گروه‌ها با فروش بنزین ایران، به بودجه تشکیلات خود کمک می‌کنند و این داستان زمانی به اوج خود رسید که درهنگامه حمله ارتش آمریکا به دو کشور عراق و افغانستان در بسیاری از استانها و ولایات هم مرز با ایران، بخشی ازسوخت مورد نیاز این ارتش و متحدانش با بنزین ایران تامین می‌شد و این مساله ای است که هردو طرف عمدا پیرامون آن سکوت می‌کنند.
حال باید دید که برای رفع این مشکلات، چه به لحاظ جایگاه عدالت در توزیع یارانه‌ها و مبارزه با قاچاق، دولت چه برنامه‌ای را در دستور کار دارد و اتاقهای فکر دولتی برنامه سهمیه به ازای هر نفر و خرید و فروش آن در قالب سیستم بازار متشکل سوخت را در چه زمانی عملیاتی می‌کنند.