د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې ۸۰۰ میلیونه ډالره سپما کړې
افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام اساسي شرط له فساد سره مبارزه ده.
د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وايي، وروستیو شپږو کلونو کې دوی له ۶۶ میلیارده افغانیو زیاته سپما کړې ده.
د دې ادارې ویاند رامین ایاز د دوشنبې په ورځ «۱۳۹۹ کال د وږې ۳۱» ازادي راډیو ته ویلي، دغه پیسې د روڼتیا تأمینولو په موخه د یادې ادارې د هر اړخیز څار پایله ده.
ښاغلي ایاز دا خبرې د نړیوال بانک د راپور د خپرېدو په اړه کړي او زیاتوي: "د تدارکاتو له پروسې د دې ادارې او د تدارکاتو کمېسیون څار لامل شوی چې د تېرو شپږو کلونو بهیر کې د خلکو له پیسو نږدې ۶۶ میلیارده افغانۍ سپما وشي او له حیفومیل څخه وژغورل شي."
نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغان دولت د تدارکاتو په برخه کې اصلاحاتو دا مرسته کړې چې د خریداریو په تړونونو کې ۸۰۰ میلیونه ډالره سپما وکړي.
خو نړیوال بانک د دغو خوشبینیو ترڅنګ په افغانستان کې د تداکراتو پر وړاندې پرتو ستونزو ته هم اشاره کړې او ویلي چې یوازې د دولت د کارکوونکو پوهه او تخصص کافي نهدی، بلکې د فساد د مخنیوي او شفافیت لپاره باید د دوی وړتیاوې لا لوړې شي.
خو کارپوهان بیا بېل نظر لري.
د افغانستان د شفافیت څار بنسټ رئیس سید اکرام افضلي وايي، لا هم د افغانستان د دولتي تدارکاتو بهیر سیاسي دی، نو له همدې امله د سپما په اړه وړاندې شوي ارقام ډېر راڼه نهدي.
ښاغلی افضلي زیاتوي: "اړتیا ده چې حکومت د تدارکاتو پروسه غیر سیاسي کړي، دا بهیر لا هم تر سیاسي فشارونو لاندې دی. لا هم د ګټو تضاد موجود دی، تدارکاتي کمېسیون کې د حکومت لوړپوړي غړي شامل دي، په داسې حال کې چې باید خپلواک کسان پهکې وي. د هغو پیسو په برخه کې چې ویل شوي سپمول شوي ډېر ډاډه نهیو، ځکه دا پروسه ډېره واضح نهده."
د تدارکاتو ملي اداره په کال ۱۳۹۳ کې د تدارکاتو او د لویو پروژوپه تړونونو کې د فساد د مخنیوي او د شفافیت د ټینګښت په هدف جوړه شوه.
خو له دې سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه کاله مخکې اعلان وکړ چې دغه هېواد افغانستان سره خپل ۱۰۰ میلیونه ډالري مرسته بېرته اخیستې ده.
افغانستان سره د ۶۰ میلیونه ډالرو نورې مرستې د ځنډولو لامل هم د افغانستان په دولتي بنسټونو کې فساد ښودل شوی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټينګار کړی و چې د افغانستان دولتي بنستونه باید راڼه او د دغه هېواد حکومتي مشران خواب ویونکي واوسي.
دا پرېکړه هغه مهال د ملي تدارکاتو د ادارې له غبرګون سره مخ شوه او د دغې ادارې مسؤلانو ویلي و چې ځواب ورکونه، شفافیت او مشارکت د دغې ادارې له اساسي اصولو څخه ګڼل کېږي.