عدالت د حکومتي راز افشا کولو قضيه کې د عمران او قريشي "رسمي تورنول" د اکتوبر تر ۲۳مې ځنډولي
د پاکستان یو ځانګړي عدالت د حکومتي راز افشا کولو په مقدمه کې په رسمي توګه د عمران خان او شاه محمود قريشي تورنول د اکتوبر تر ۲۳مې ځنډولي دي.
د دې مقدمې اورېدنه د اکتوبر پز ۱۷مه د راولپېنډۍ په اډیاله زندان کې وشوه.
د جج ابوالحسنات ذوالقرنین له خوا د عمران خان او شاه محمود قريشي وکیلانو ته د چالان تر ورکولو وروسته اورېدنه د اکتوبر تر ۲۳مې وځنډول شوه.
یاد عدالت د اکتوبر پر نهمه شوې اورېدنه کې ویلي وو چې د اکتوبر پر ۱۷مه به پر پخواني وزیراعظم عمران خان او د هغه وخت د بهرنیو چارو پر وزیر شاه محمود قرېشي "فرد جرم" عاید شي.
په دې مقدمه کې پر عمران خان او شاه محمود قرېشي تور پورې شوی دی چې سرکاري راز یې په ډاګه کړی دی.
خان د تحریک انصاف ګوند مشر او قریشي یې مرستیال دی او دواړه له مودې راهیسې په زندان کې دي. دوی دواړه پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او دایرې شوې مقدمې سیاسي بولي.
عمران خان د اګست پر پینځمه د توشه خانې په قضیه کې تر محکومېدو وروسته ګرفتار شو. په داسې حال کې چې د اسلام اباد های کورټ په هغه مقدمه کې د عمران خان د درې کلن بند سزا ځنډولې ده خو هغه د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې په زندان کې دی او پلټنې ورڅخه روانې دي.
د تحقیقاتو وفاقي ادارې (اېف ای اې) تېره میاشت وویل چې د رسمي رازونو افشا کولو په قضیه کې له عمران خانه پلټنې کوي او داراز، شاه محمود قریشي یې هم ګرفتار کړ.
د پاکستان د قانوني چارو وزارت په امریکا کې د پاکستان پخواني سفير د پټ ليک (سایفر) د مقدمې اورېدنې لپاره ځانګړی عدالت جوړ کړی دی او د ترهګرۍ ضد عدالت قاضي ذوالقرنين ته يې د مقدمې اورېدو اضافي واک ورکړى دی.
پخواني وزیراعظم عمران خان د ۲۰۲۲ز کال په مارچ کې دعوه کړې وه چې پرضد یې د عدم اعتماد تحریک د بهرني سازش پر اساس وړاندې شوی وو.
نوموړي هغه مهال تور پورې کړی وو چې په واشنګټن کې د پاکستان پخواني سفیر ورته په دې اړه یو پټ لیک (سایفر) استولی دی چې ورڅخه ښکاري چې امریکا یې د ګوښه کولو په دسیسه کې لاس درلود.
خان د ۲۰۲۲ز کال په اپرېل کې له واکه تر لیرې کېدو وروسته په احتجاجي جلسو کې هم بې له ثبوت وړاندې کولو تور پورې کاوه چې حکومت یې د بهرنۍ دسیسې له وجې ړنګ شو.
امریکا، د عمران خان د واکمنۍ پر ضد د پاکستان جمهوري غورځنګ (پي ډي اېم) په نوم د یوشمېر ګوندونو تحریک، او د پاکستان پوځ په بیا بیا د نوموړي تور رد کړی او ناسم یې بللی وو. پي ډي اېم هغه مهال ویلي ول چې د خان د اقتصادي او بهرنیو چارو ناسمو تګلارو د بې باورۍ تحریک وړاندې کولو ته اړ کړي ول.